مقرر المهارات القانونية التمكينية
📋 وصف المقرر
مقرر المهارات القانونية التمكينية هو أحد المقررات المتخصصة التي تهدف إلى تنمية المهارات القانونية التطبيقية لدى طالب القانون، من خلال إكسابه منهجيات عملية لفحص الوقائع، وتحليل النصوص النظامية، وتطبيق الأحكام القانونية على القضايا الواقعية وفق خطوات علمية واضحة، بما يعزز قدرته على ممارسة العمل القانوني بكفاءة.
يركز المقرر على مجموعة من المهارات التي تمثل ممارسات قانونية متقدمة في فروع متنوعة، تشمل القانون الإداري، والجنائي، والتجاري، والعمل، والملكية الفكرية، والقانون الدولي الخاص، والأوراق المالية، بما يربط بين التأصيل العلمي والتطبيق العملي، ويهيئ الطالب للتعامل مع المسائل القانونية بمهنية ودقة.
ويتميز المقرر بمنهجية تعليمية قائمة على بناء المهارة، حيث تُعرض كل مهارة من خلال إطارها النظري، وخطواتها الإجرائية، وأمثلتها التطبيقية، وأنشطتها التدريبية، بما يمكّن الطالب من اكتساب المهارة وممارستها في سياقات قانونية متنوعة، والانتقال من مجرد المعرفة إلى القدرة على الإنجاز.
ويُسهم هذا المقرر في إعداد قانونيين يمتلكون أدوات التحليل والفحص والاستدلال القانوني، وقادرين على التعامل مع الوقائع والأنظمة بكفاءة، بما يواكب متطلبات الدراسة الجامعية والممارسة المهنية، ويعزز جاهزيتهم للعمل في مختلف المجالات القانونية والقضائية.
🎯 أهداف المقرر
- 1 تحديد نوع الورقة التجارية، والتحقق من استيفائها البيانات الشكلية والأركان، وتحديد عيوبها، والحكم عليها.
- 2 تحديد حق ملكية العين، وبيان نوعه، وأسباب كسبه والآثار المترتبة عليه، والحقوق المتفرعة عليه.
- 3 فحص دعوى إلغاء القرار الإداري، والتحقق من توفر شروطها الشكلية والموضوعية.
- 4 تحديد أطراف العقد التجاري، وموضوعه، ونوعه، وتعيين الاختصاص القضائي له.
- 5 التصرف في التحقيق وإصدار الأوامر الملائمة نظامًا.
- 6 فحص عقد العمل، وتحديد طبيعة العلاقة التعاقدية بين أطرافه، والتحقق من عدم مخالفة بنوده لنظام العمل.
- 7 تحديد الدفوع القانونية الشكلية والموضوعية، وانتخاب أسانيدها القانونية، وتحريرها بحيث تكون متسلسلة وملاقية للدعوى.
- 8 تدقيق الاعتراض الضريبي، والتحقق من صحته، إجرائيًا وموضوعيًا.
