مقرر المهارات القانونية الوظيفية

🕐 45 ساعة تدريبية 🎓 دراسات عليا

📋 وصف المقرر

مقرر المهارات القانونية الوظيفية هو المقرر الختامي في سلسلة مقررات المهارات القانونية، ويهدف إلى تمكين الطالب من توظيف معارفه القانونية في معالجة القضايا والنزاعات الواقعية من خلال ممارسة مهارات قانونية متقدمة تحاكي بيئة العمل المهني. ويأتي المقرر تتويجًا للبناء المهاري الذي اكتسبه الطالب في المقررات السابقة، لينتقل من مرحلة اكتساب المهارة إلى مرحلة توظيفها في الممارسة القانونية.

يعتمد المقرر على منهجية تعليمية تطبيقية؛ إذ تُبنى كل مهارة وفق إطار علمي متكامل يبدأ بالتأصيل النظري، ثم يقدم خطوات إجرائية واضحة، يتبعها شرح تفصيلي، وأمثلة واقعية، وأنشطة تدريبية، بما يعزز قدرة الطالب على التحليل، والاستدلال، وإصدار الأحكام القانونية، وصياغة الحلول النظامية بكفاءة.

ويتناول المقرر عددًا من المهارات الوظيفية المرتبطة بأبرز مجالات الممارسة القانونية، مثل فحص حق الملكية، وتحليل أدلة الإثبات، والفصل في نزاعات التحكيم، وفحص الاعتراضات الضريبية، وصياغة الدفوع القانونية، وفحص دعاوى التأمين، وفحص السندات التنفيذية، وتحديد مسؤولية الناقل البحري والجوي، بما يحقق التكامل بين الدراسة الأكاديمية ومتطلبات الواقع المهني.

ويسهم هذا المقرر في إعداد خريج يمتلك منهجية قانونية راسخة، وقادر على التعامل مع الوقائع والنصوص والأنظمة بكفاءة واحترافية، بما يعزز جاهزيته للعمل في المجالات القضائية والاستشارية والتحكيمية والإدارية، ويسهم في خدمة العدالة وحماية الحقوق وفق أفضل الممارسات القانونية.

🎯 أهداف المقرر

  • 1 تحديد حق ملكية العين، وبيان نوعه، وأسباب كسبه والآثار المترتبة عليه، والحقوق المتفرعة عليه.
  • 2 تحليل الأدلة المقدمة في الدعوى، وتحديد نوعها وقيمتها الإثباتية، والتحقق من سلامتها النظامية وصلتها بالواقعة محل النزاع، وترجيح قوتها في الإثبات؛ لتقرير أثرها في الحكم القضائي.
  • 3 فحص نزاع التحكيم، والتحقق من سلامة الأدلة والوقائع، وترجيح الأقوى منها، وصياغة حكم التحكيم، والتأكد من سلامته من أسباب الطعن.
  • 4 تدقيق الاعتراض الضريبي، والتحقق من صحته، إجرائيًا وموضوعيًا.
  • 5 تحديد الدفوع القانونية الشكلية والموضوعية، وانتخاب أسانيدها القانونية، وتحريرها بحيث تكون متسلسلة وملاقية للدعوى.
  • 6 تحليل عناصر الالتزام التأميني محل النزاع ونطاق التغطية؛ لتقرير استحقاق التعويض أو عدمه.
  • 7 التحقق من استيفاء السند التنفيذي لشروطه النظامية شكلًا وموضوعًا، وتحديد نوعه ونطاقه، ومدى صلاحيته للتنفيذ الجبري؛ وصولًا إلى تقرير قابليته للتنفيذ.
  • 8 التحقق من مسؤولية الناقل في عقد النقل البحري أو الجوي، عبر التكييف النظامي لعلاقة النقل، لتقرير ثبوت المسؤولية أو نفيها.
← العودة للمقررات